أصدر الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض بياناً بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠ بعنوان أين نحن من كل هذا (راجع الهوامش رقم ١)، يوضح فيه المماطلة في دعم عضوية الاتحاد من النساء العاملات في القطاع غير المنظم في ولاية الخرطوم، ١٢٠٠٠ عاملة من عائلات الأسر لم تتلقى أية دعم من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، بالرغم من تحرك الاتحاد واتصاله بالسلطات منذ شهر مارس.
من المشين الا تضع حكومة الثورة أية اعتبار للطبقة العاملة، بالأخص القطاع غير المنظم غير الزراعي والذي يشكل أكتر من ٧٧% من التوظيف بحسب إحصاءات البنك الدولي للعام ٢٠١١. بينما تتباهى بزيادة الأجور للعاملين في الخدمة المدنية. ولكن الأكثر إشانة هو رد الفعل الذي قوبلت به قيادات الإتحاد النسوي عند مطالبتهن باستحقاقاتهن.
تفتقر استراتيجية الإستجابة لأزمة كورونا إلى الشمول، ولا يمكن للإجراءات الصحية فقط أن تضمن التزام الجميع بالموجهات، كما تتجلى طبقية السلطات في خطة مجابهة كورونا.
يتساءل الكثيرون لماذا لم يلتزم العامة بإجراءات الإغلاق التام، التباعد الإجتماعي وحظر التجوال، وفي الغالب الأعم تنكب الشتائم في وسائل التواصل الإجتماعي على المواطن السوداني الجاهل بطبعه الذي يرفض التصديق بوجود فيروس كورونا
تنتشر رواية مفادها أن بائعات الشاي والأطعمة من الفئات التي تكسب قدراً من المال، كما أن الحكومة والجهات الخيرية قد بذلت المساعدات للفئات الفقيرة حتى يلزم الجميع المنزل، ومع ذلك الكثيرات منهن لازلن يمارسن عملهن اليومي في بيع الشاي والأطعمة. الرواية رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي كما سمعتها مباشرة من بعض المعارف والزملاء.
تلقت قيادات الاتحاد الوعود من وزارة العمل ولجنة الطوارئ الصحية بتوفير الدعم. طُلب من قيادة الاتحاد حصر عضويته من النساء داخل ولاية الخرطوم وقد تم الحصر وتسليم القوائم منذ نهاية شهر مارس لكن لم تتلقى العضوية أية مساعدات من السلطات مما دفع ببعضهن للمخاطرة بصحتهن وسلامة أسرهن ومزاولة العمل بالرغم من الحظر والاغلاق. وواجهن بطش السلطات الأمنية المتمثل في الضرب والتغريم لكل من تكسر موجهات الحظر والاغلاق.
بحسب مصادر المدونة، تم اليوم ٢ يونيو استدعاء إحدى قيادات الإتحاد النسوي لإجتماع في مجلس السيادة الإنتقالي، حضره ممثل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، والسيدة عائشة موسى عضو مجلس السيادة الإنتقالي. بدلاً عن مناقشة أوضاع النساء العاملات في القطاع غير المنظم، أو الاعتذار عن عدم الإيفاء بوعود الدعم حاولت السلطات انتزاع الشرعية من ممثلة الاتحاد، باعتبار أن الاتحاد تنظيم غير شرعي وقد تم حله بواسطة قرارات لجنة ازالة التمكين. وطُلب من القيادية التحدث عن نفسها فقط وأن لا تتحدث بإسم العضوية من النساء في القطاع غير المنظم.
يقول المصدر أن الاتحاد التعاوني متعدد الأغراض قد تلقى إخطاراً بالحل بواسطة لجنة التمكين قبل عدة أشهر، وطلب منهم تسليم ممتلكات الاتحاد للجنة، من ضمنها مقر جمعية بائعات الشاي والأطعمة بالسوق الشعبي وعربة بوكس. الجدير بالذكر أن مقر جمعية بائعات الشاي والأطعمة ليس ملكاً للإتحاد، وقد قامت بإنشائه منظمة أوكسفام للجمعية قبل أكثر من عقدين من الزمان وحاولت حكومة ولاية الخرطوم في مطلع الألفية انتزاع المقر من الجمعية ولم تنجح حينها.
أما العربة فهي ليست ملكاً أيضاً للإتحاد بل هي هبة من مجلس الوزراء، وقد احتفى البعض في وسائل التواصل الإجتماعي بهذا الدعم العيني للمناضلات عضوات الاتحاد.
وعند تلقي المخاطبات من لجنة إزالة التمكين، تواصلت قيادة الاتحاد مع مكتب السيد رئيس الوزراء الذي أصدر خطاباً من جانبه يؤكد أن الاتحاد النسوي متعدد الأغراض تنظيم ثوري له قواعد في المجتمع ولا يمت للنظام البائد بصلة، بحسب المصدر.
وطوال هذه الأشهر لم يتم الطعن في شرعية الاتحاد أو مطالب عضويته، إلا عندما شرع في المطالبة العلنية باستحقاقات عضويته من الآف النساء. جاء رد السلطات على "أين نحن من كل هذا" ب"من أنتم"
وبما أن المقام مقام تساؤل عن مدى شرعية التنظيمات النقابية والعمالية، إلا أننا لم نسمع عن طعن في شرعية أجسام مثل التجمعات المهنية للأطباء والصيادلة والمهندسين، أو الطعن في شرعية أجسام نسوية مثل منسم التي رشحت السيدة عائشة موسى لعضوية مجلس السيادة.
لذلك لا يمكن النظر لسؤال الشرعية الذي طرحه ممثلو السلطة بدون إعتبارات طبقية، هكذا تعاقب "حكومة الثورة" الطبقة العاملة التي تتجرأ بالمطالبة بحقوقها وحالة الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض ليست فريدة من نوعها
في فبراير الماضي عندما طالب عمال مطاحن الغلال بحقوقهم ونفذوا إضرابا عن العمل وهي وسيلة سلمية وآلية ضغط متعارف عليها في أوساط المجموعات النقابية والعمالية، إتهمتهم قوى الحرية والتغيير بأنهم أذرع للنظام البائد، في محاولة لانتزاع الشرعية من العمل التنظيمي النقابي ووصمه بأنه عمل تخريبي
وفي ظل جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالاقتصاد حول العالم وتأثر منها الأقل حظاً تجابه الطبقة العاملة في السودان مخاطر المرض، الافقار والجوع وعدم الاعتراف السياسي.
الهوامش:
١) أين نحن من كل هذا؟!!!
بيان صحفي
الاتحاد النسوي التعاوني متعدد الأغراض
الخرطوم - 31/5/2020
شارك الاتحاد النسوي التعاوني متعدد الأغراض بفعالية ضمن جموع الشعب السوداني بثورة ديسمبر المجيدة، كأحد القطاعات المهنية العاملة بالقطاع غير المنظم. كما تعززت مساهمته ضمن المشاركة النسوية الفاعلة بالمواكب والاحتجاجات التي انتظمت بكافة أرجاء السودان وصولاُ لــــ 11 أبريل 2019 بسقوط نظام المؤتمر الوطني المنحل. وقد واصل الاتحاد عبر جمعياته التعاونية لبائعات الأطعمة والشاي في تسهيل العديد المهام اللوجستية بميدان الاعتصام بالقيادة العامة، جنباً إلى جنب مع بقية تنظيمات المجتمع المدني. حيث كان (مطبخ الاتحاد التعاوني النسوي) بمثابة شعلة حركة دائمة لعضوات الاتحاد في تقديم الوجبات للثوار طوال فترة استمرار اعتصام القيادة العامة. و مع مجئ ذكرى أحداث 3 يونيو المؤلمة، لا يفوتنا التذكير بأن العاملات بالقطاع غير الرسمي دفعن ثمناً باهظاً خلال جرائم فض اعتصام القيادة العامة وما تلاها من أحداث، حيث فقدت أكثر 5,000 بائعة شاي و أطعمة جميع ممتلكاتهن المادية و العينية ومصادر رزقهمن، بالإضافة لاستهدافهن بشكل مباشر وأطفالهن ضمن حوادث العنف الجنسي التي تعرضت لها العديد من النساء والفتيات والاطفال والشباب، حيث لا تزال مجموعات كبيرة من النساء يعانين من الآلام النفسية والجسدية جراء جرائم فض الاعتصام دون دعم فى الوصول الي العدالة أو العون النفسى والمادي.
وعقب تشكيل الحكومة الانتقالية والاتفاق السياسي، لعب الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض دوراً فاعلاً في دعم الفترة الانتقالية لتحقيق مطالب الثورة من خلال التنسيق المباشر مع مؤسسات السلطة الانتقالية ممثلة بوزارة االشؤون الاجتماعية و العمل في الدفع بتصورات لمعالجة أوضاع النساء و الفتيات العاملات بالقطاع غير الرسمي للدفاع عن قضاياهن و هيكلة هذا القطاع و إيجاد فرص للتدريب والتطور للعاملات وأسرهن. ولا تزال جهود الاتحاد مستمرة بهذا الصدد.
بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠، قام المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني النسوي المتعدد الأغراض الذي يضم 15,000 سيدة راعية أسرة تحت مظلة 13 جمعيات تعاونية مسجلة بولاية الخرطوم، بالاجتماع مع مسؤولين/ات و ممثلين/ات لوزارة الرعاية الاجتماعية و اللجنة العليا للطوارئ الصحية، لبحث أوضاع النساء العاملات بالقطاع غير الرسمي ضمن ترتيبات الطوارئ الصحية في ظل انتشار جائحة كورونا بالبلاد، و إجراءت فرض حظر التجول والحجر العام لاحقا و تقييد الأعمال بولاية الخرطوم، وقد أوصي هذا الاجتماع بضرورة تقديم مساعدات ودعم لهذا القطاع من خلال الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض. و بناء على خطة العمل التي جرى التوافق عليها مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية و وزارة الرعاية الاجتماعية، قام الاتحاد من خلال جمعياته، بإجراء مسح و إعداد قوائم للنساء العاملات ببيع الشاي و الاطعمة بمناطق وجود هذه الجمعيات بالحرطوم الكبرى في: الراشدين – دار السلام – مايو – الازهري – السلمة – امبدة – الفتح (1) – الفتح (2) – الحاج يوسف – غرب الحارات – سوبا – الثورات، و التي تعد من المناطق الاكثر تأثراً من فرض حالة الطوارئ الصحية و حظر التجول بسبب الأوضاع الاقتصادية بها كما أنها تضم معظم العاملات بالقطاع غير الرسمي، وخاصة من النساء المتأثرات بالنزاعات المسلحة التي جرت بأقاليم دارفور و جنوب كردفان والنيل الازرق.
وقد تضمنت الكشوفات التي جرى تسليمها لوزارة الرعاية الاجتماعية و اللجنة العليا للطوارئ الصحية بيانات أكثر من 12,000 سيدة. اليوم و بعد مرور اكثر من يوم 50 يوماً من تسليم هذه الكشوفات، لم تقم وزارة عمل والتنمية الاجتماعية أو اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتقديم أي نوع من المساعدات للنساء اللاتي جرى حصرهن بواسطة جمعيات الاتحاد أو التواصل مع الاتحاد لاخطاره بأي مستجدات متصلة بترتيبات العمل على هذا الملف، وقد باءت محاولات الاتحاد بالفشل فى التواصل مع الجهات المعنية. أدى هذا الوضع إلي جملة من التساؤلات وحالات تذمر وغضب مستمرة من قبل النساء فى عضوية الاتحاد وومن أسرهن، حيث أسقط بعض من هذا الغضب علي قيادات الاتحاد بحجة أنهن المسؤولات من هذا الوضع. وهو أمر قد عرض العديد من القيادات للمخاطر والتهديد من قبل أفراد وصل بهم الامر في ظل حظر التجوال لي حدود اليأس جراء العوز والفاقة التي تلازم مجتمعات السودان المهمشة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
إن الدور الذى يلعبة الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض هو دور يتجاوز تنظيم النساء فى القطاع غير الرسمي ويمتد الي نشر السلام ورعاية ودمج مجتمعات كانت ولا زالت مهمشة ولا تحظى بأي إهتمام من الدولة السودانية. وقد كنا نتوقع -نحن فى الاتحاد التعاوني- أن تعي حكومة الثورة هذا الدور وتتعاطي معنا بالاهتمام والتقدير الذى نستحقه.
نحن الآن نطالب الحكومة الانتقالية و اللجنة العليا للطوارئ الصحية بحقوقنا في العيش والسلامة و الايفاء بالتزاماتهم تجاه النساء العاملات بالقطاع غير الرسمي ومجتمعاتهن في اطراف الخرطوم، حتى النساء خالرج إطار الإتحاد وعضويته، و تقديم مساعدات لهن في ظل استمرار سريان حظر التجول والعمل علي التعاون مع الاتحاد فى تقديم المعونات والسلع الاستهلاكية لأسر نساء الاتحاد وتضمين مناطق الخرطوم الكبرى الهامشية وجميع المجتمعات المهمشة بكل السودان ضمن خطط الوعي الصحي من الوباء و متطلبات الوقاية من صابون ومطهرات وأقنعة واقية. ونطالب جميع فئات المجتمع السوداني بالتضامن معنا وضم أصواتهم وجهودهم إلي صوتنا في المطالبة بالحقوق المشروعة.
اللجنة التنفذية للاتحاد التعاوني النسوي عنهم
عوضيه محمود كوكو
فائزة إسماعيل الفكي
سعيدة يوسف تيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق