إدعاءات رائجة حول عدم شرعية الاتحاد التعاوني النسوي

منذ نشر بيان "أين نحن من كل هذا" وتدوينة طبقية الحكومة الانتقالية: التشكيك في شرعية الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض وما صاحب القضية من تغطية إعلامية؛ إنتشرت العديد من الحجج المغلوطة من سيدات ورجال ينتمون لعدد من المجموعات النسوية والثورية.

للأسف قليل من أصحاب هذه الردود اتجهوا للفضاء العام لعرضها وبقي أغلبها حبيس مجموعات الواتساب والمكالمات الهاتفية التي هدفت للتوضيح لشخصي والسيدة عوضية كوكو والأستاذة هالة الكارب عدم معرفتنا أو تفهمنا لأبعاد المشكلة، في محاولة لتغيير القضية من قضية سيدات يرزحن تحت الفقر وبحاجة عاجلة للدعم المستحق بي ظل الاغلاق التام والضائقة المعيشية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إلى سؤال حول مشروعية الجهة التي تطالب بهذا الحق الأصيل.

أدناه تفنيد لهذه الحجج المغلوطة والأكاذيب التي لم يمتلك مروجوها الشجاعة للرد في الفضاء العام

أولاً: أصدرت لجنة ازالة التمكين قراراً بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ باستثناء الاتحاد التعاوني النسوي من قرار حل جميع التعاونيات باعتباره مكون أصيل من مكونات الثورة السودانية والنساء عضوات الإتحاد كن محل عداء حكومة البشير لسنوات طويلة عانت خلاله العضوية من التنكيل والسجن والمساومة السياسية على حقوقهن ومعاشهن. لذلك تم التراجع عن قرار الحل ولكن يبدو أن بعض أعضاء لجنة ازالة التمكين ولجنة تسيير الاتحاد النسوي التعاوني التي لم تشكل من عضوية الاتحاد ولا بالتشاور معه لا تعترف بقرار الاستثناء، وكان من الأجدر حل هذا الخلاف داخلياً بين عضوية لجنة ازالة التمكين قبل التسبب في هذه الفوضى حول من له الأحقية في التحدث بإسم الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض.
ومن المهم أيضاً أن توضح لجنة ازالة التمكين كيفية إختيار اللجنة التسييرية للإتحاد وما هي مؤهلات عضويتها، خاصة وأن بعض الناشطات يدعين أن لجنة التسيير منتخبة من عضوية الاتحاد وهو ادعاء كاذب.

ثانياً: كلنا نعرف أن خطاب الحركة النسوية والمعارضة السودانية بكل مكوناتها أعتمد على قضايا النساء ضحايا الحروب وفقراء المدن والطبقة العاملة الذين يمثلهم الإتحاد التعاوني النسوي الذي عانت عضويته من القهر المنظم، من المؤسف حقاً أن لا يتعدى هذا الخطاب الشعارات الرنانة ولا يرتقي لحقوق وخصوصية الطبقة المعنية.

ثالثاً: في بعض الرسائل التي تروج لفرضية شرعية اللجنة التسييرية، استخدمت بعض الناشطات لغة استعلائية بقولهن أن عوضية كوكو لم تفهم قرار لجنة التمكين وأنها بحاجة لأن يتم "تفهيمها للقرار بلغة بسيطة".
أما فيما يخص اللغط السائد حول اشكالات الإتحاد التعاوني وتحدياته التنظيمية وأن العضوية غير متوافقة على رئاسة عوضية كوكو فهذا شأن عضوية الاتحاد ولا يخص النساء المجموعات الأخرى. من المفترض أن تتضامن المجموعات النسوية مع بعضها البعض وتحترم استقلالية الكيانات وقدرتها على التنظيم واتخاذ القرار.
الاشكالات التنظيمية والتناقضات موجودة داخل كل الأجسام النسوية بلا استثناء ولم نسمع بأية حراك من خارج هذه الأجسام لحل هذه المشاكل، وهذه المحاولات للتدخل إنما تعضد النظرة الطبقية للإتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض وأن عضويته غير كفء وغير قادرة على حل المشكلات والتنظيم وهذه مجرد فرية نمطية.

رابعاً: عملت السيدة عائشة موسى مع رئيسة الاتحاد ودعتها لإجتماعات بعد قرار لجنة إزالة التمكين وتم تكليفها بحضر النساء من عضوية الاتحاد لمنحهن الدعم المعيشي أثناء الحظر وقد تم تسليم قائمة مكونة من ١٢٠٠٠ سيدة منذ نهاية مارس وهذا في حد ذاته اعتراف بشرعية الاتحاد، سعت اللجنة التنفيذية للإتحاد طوال شهر رمضان للتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي استلمت قوائم الدعم من مكتب عضو مجلس السيادة واتصلن بعدد من المسئولين ولم يتلقين أية استجابة. استلمت عضوية اللجنة بطاقات دعم لعدد ٢٥٥ سيدة يوم ٥ يونيو وسيقوم الاتحاد بإعادة تسليم القوائم للنساء اللاتي لم يحصلن على الدعم بعد لوزارة العمل. 

خامساً: تنتشر في أوساط ناشطات النخب رواية مفادها أن هنالك شبهة فساد حول السيدة عوضية والاتحاد النسوي، يدعي البعض أن السيدة عوضية قد تلقت مبلغ مليار جنيه (مئة مليون في رواية أخرى) لدعم عضوية الاتحاد أثناء جائحة كورونا وأنها لم تسلمها للعضوية، مما يثير الشكوك حول فعل منظم لتقويض عمل الاتحاد واغتيال شخصية رئيسته، ففي الأسابيع الماضية تلقت بعض عضوات الاتحاد اتصالات من ناشطات لم يعرفنهن بالاسم يتهمن السيدة عوضية بالفساد والاستحواذ على دعم الكورونا (مليار جنيه)، مما أدى لزعزة العضوية واحتدادها مع رئيسة الاتحاد وعضوات اللجنة التنفيذية، اضطرت رئيسة الاتحاد لتغيير سكنها مؤقتاً تفادياً للاحتداد مع العضوية الغاضبة وهو ما قادها لتنظيم المؤتمر الصحفي لتبرئة ذمتهن أمام العضوية وللفت نظر السلطات لأوضاعهن. أكد مصدر في وزارة العمل عدم صحة هذا الاتهام وأنه لم يتم تسليم دعم مالي لأي شخص بالإنابة عن أشخاص آخرين، وأن الدعم يوزع عن طريق بطاقات مربوطة بالرقم الوطني.

سادساً: وحول مسألة الشرعية المطروحة، تستمد السلطات اليوم شرعيتها من قواعدها مثل السيدة عوضية كوكو وكل نساء ورجال الشعب السوداني. هذه هي المشروعيه الوحيدة لدى الحكومة الانتقالية التي وجدت بالتراضي بين المكونات السياسية وهي غير منتخبة من الشعب. لذلك وكما التزمنا بمراقبة ورصد حكومة النظام البائد، والتحدث بصوت عالي ضد اخفاقاتها وانتهاكاتها رغم القبضة الأمنية، يتواصل هذا الالتزام بمراقبة الحكومة الانتقالية والمطالبة بالحقوق عبر التنظيمات المدنية ووسائل الإعلام، وليس الغرض من ذلك التشفي أو الإساءة ومكوناتها ولكن لضمان تحول ديموقراطي سلمي يحترم حقوق جميع سكان السودان باختلافاتهم وتنوعهم

سابعاً: لابد من تشكيل المجالس المحلية والمجلس التشريعي في أسرع وقت للحد من مركزية السلطة وتفعيل الرقابة على الجهاز التنفيذي وتجنب احتكار صنع القرار لفئات تفتقر إلى الحساسية والمعرفة بقضايا المجتمعات المحلية مما يؤدي للتسبب في أزمات قد تهدد الأمن والسلم الإجتماعي.

أخيراً: يجب على الحكومة التي أتت على جثث ودماء شعوب السودان والتنكيل والاغتصاب والعنصرية والقتل ونتاج تراكم أزمات ومظالم تاريخية من حرب الجنوب الى حروب دارفور، قصف المدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق وحتى مجازر ٣ يونيو في الخرطوم وكل مدن السودان، أن ترتقي لتطلعات كل مكونات الشعب السوداني.
وعلى المجموعات السياسية المختلفة ومن ضمنها المجموعات النسوية أن تعلي قيم التضامن وتنأى عن النخبوية والاستعلاء

هالة الكارب ويسرا فؤاد

طبقية الحكومة الانتقالية: التشكيك في شرعية الاتحاد النسوي متعدد الأغراض

أصدر الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض بياناً بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠ بعنوان أين نحن من كل هذا (راجع الهوامش رقم ١)، يوضح فيه المماطلة في دعم عضوية الاتحاد من النساء العاملات في القطاع غير المنظم في ولاية الخرطوم، ١٢٠٠٠ عاملة من عائلات الأسر لم تتلقى أية دعم من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، بالرغم من تحرك الاتحاد واتصاله بالسلطات منذ شهر مارس.

من المشين الا تضع حكومة الثورة أية اعتبار للطبقة العاملة، بالأخص القطاع غير المنظم غير الزراعي والذي يشكل أكتر من ٧٧% من التوظيف بحسب إحصاءات البنك الدولي للعام ٢٠١١. بينما تتباهى بزيادة الأجور للعاملين في الخدمة المدنية. ولكن الأكثر إشانة هو رد الفعل الذي قوبلت به قيادات الإتحاد النسوي عند مطالبتهن باستحقاقاتهن.

تفتقر استراتيجية الإستجابة لأزمة كورونا إلى الشمول، ولا يمكن للإجراءات الصحية فقط أن تضمن التزام الجميع بالموجهات، كما تتجلى طبقية السلطات في خطة مجابهة كورونا.

يتساءل الكثيرون لماذا لم يلتزم العامة بإجراءات الإغلاق التام، التباعد الإجتماعي وحظر التجوال، وفي الغالب الأعم تنكب الشتائم في وسائل التواصل الإجتماعي على المواطن السوداني الجاهل بطبعه الذي يرفض التصديق بوجود فيروس كورونا

تنتشر رواية مفادها أن بائعات الشاي والأطعمة من الفئات التي تكسب قدراً من المال، كما أن الحكومة والجهات الخيرية قد بذلت المساعدات للفئات الفقيرة حتى يلزم الجميع المنزل، ومع ذلك الكثيرات منهن لازلن يمارسن عملهن اليومي في بيع الشاي والأطعمة. الرواية رائجة على وسائل التواصل الاجتماعي كما سمعتها مباشرة من بعض المعارف والزملاء.

تلقت قيادات الاتحاد الوعود من وزارة العمل ولجنة الطوارئ الصحية بتوفير الدعم. طُلب من قيادة الاتحاد حصر عضويته من النساء داخل ولاية الخرطوم وقد تم الحصر وتسليم القوائم منذ نهاية شهر مارس لكن لم تتلقى العضوية أية مساعدات من السلطات مما دفع ببعضهن للمخاطرة بصحتهن وسلامة أسرهن ومزاولة العمل بالرغم من الحظر والاغلاق. وواجهن بطش السلطات الأمنية المتمثل في الضرب والتغريم لكل من تكسر موجهات الحظر والاغلاق. 

بحسب مصادر المدونة، تم اليوم ٢ يونيو استدعاء إحدى قيادات الإتحاد النسوي لإجتماع في مجلس السيادة الإنتقالي، حضره ممثل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، والسيدة عائشة موسى عضو مجلس السيادة الإنتقالي. بدلاً عن مناقشة أوضاع النساء العاملات في القطاع غير المنظم، أو الاعتذار عن عدم الإيفاء بوعود الدعم حاولت السلطات انتزاع الشرعية من ممثلة الاتحاد، باعتبار أن الاتحاد تنظيم غير شرعي وقد تم حله بواسطة قرارات لجنة ازالة التمكين. وطُلب من القيادية التحدث عن نفسها فقط وأن لا تتحدث بإسم العضوية من النساء في القطاع غير المنظم.

يقول المصدر أن الاتحاد التعاوني متعدد الأغراض قد تلقى إخطاراً بالحل بواسطة لجنة التمكين قبل عدة أشهر، وطلب منهم تسليم ممتلكات الاتحاد للجنة، من ضمنها مقر جمعية بائعات الشاي والأطعمة بالسوق الشعبي وعربة بوكس. الجدير بالذكر أن مقر جمعية بائعات الشاي والأطعمة ليس ملكاً للإتحاد، وقد قامت بإنشائه منظمة أوكسفام للجمعية قبل أكثر من عقدين من الزمان وحاولت حكومة ولاية الخرطوم في مطلع الألفية انتزاع المقر من الجمعية ولم تنجح حينها.
أما العربة فهي ليست ملكاً أيضاً للإتحاد بل هي هبة من مجلس الوزراء، وقد احتفى البعض في وسائل التواصل الإجتماعي بهذا الدعم العيني للمناضلات عضوات الاتحاد.

وعند تلقي المخاطبات من لجنة إزالة التمكين، تواصلت قيادة الاتحاد مع مكتب السيد رئيس الوزراء الذي أصدر خطاباً من جانبه يؤكد أن الاتحاد النسوي متعدد الأغراض تنظيم ثوري له قواعد في المجتمع ولا يمت للنظام البائد بصلة، بحسب المصدر.

وطوال هذه الأشهر لم يتم الطعن في شرعية الاتحاد أو مطالب عضويته، إلا عندما شرع في المطالبة العلنية باستحقاقات عضويته من الآف النساء. جاء رد السلطات على "أين نحن من كل هذا" ب"من أنتم"

وبما أن المقام مقام تساؤل عن مدى شرعية التنظيمات النقابية والعمالية، إلا أننا لم نسمع عن طعن في شرعية أجسام مثل التجمعات المهنية للأطباء والصيادلة والمهندسين، أو الطعن في شرعية أجسام نسوية مثل منسم التي رشحت السيدة عائشة موسى لعضوية مجلس السيادة.

لذلك لا يمكن النظر لسؤال الشرعية الذي طرحه ممثلو السلطة بدون إعتبارات طبقية، هكذا تعاقب "حكومة الثورة" الطبقة العاملة التي تتجرأ بالمطالبة بحقوقها وحالة الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض ليست فريدة من نوعها

في فبراير الماضي عندما طالب عمال مطاحن الغلال بحقوقهم ونفذوا إضرابا عن العمل وهي وسيلة سلمية وآلية ضغط متعارف عليها في أوساط المجموعات النقابية والعمالية، إتهمتهم قوى الحرية والتغيير بأنهم أذرع للنظام البائد، في محاولة لانتزاع الشرعية من العمل التنظيمي النقابي ووصمه بأنه عمل تخريبي

وفي ظل جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالاقتصاد حول العالم وتأثر منها الأقل حظاً تجابه الطبقة العاملة في السودان مخاطر المرض، الافقار والجوع وعدم الاعتراف السياسي.

الهوامش:

١) أين نحن من كل هذا؟!!!

بيان صحفي

الاتحاد النسوي التعاوني متعدد الأغراض

الخرطوم - 31/5/2020



شارك الاتحاد النسوي التعاوني متعدد الأغراض بفعالية ضمن جموع الشعب السوداني بثورة ديسمبر المجيدة، كأحد القطاعات المهنية العاملة بالقطاع غير المنظم. كما تعززت مساهمته ضمن المشاركة النسوية الفاعلة بالمواكب والاحتجاجات التي انتظمت بكافة أرجاء السودان وصولاُ لــــ 11 أبريل 2019 بسقوط نظام المؤتمر الوطني المنحل. وقد واصل الاتحاد عبر جمعياته التعاونية لبائعات الأطعمة والشاي في تسهيل العديد المهام اللوجستية بميدان الاعتصام بالقيادة العامة، جنباً إلى جنب مع بقية تنظيمات المجتمع المدني. حيث كان (مطبخ الاتحاد التعاوني النسوي) بمثابة شعلة حركة دائمة لعضوات الاتحاد في تقديم الوجبات للثوار طوال فترة استمرار اعتصام القيادة العامة. و مع مجئ ذكرى أحداث 3 يونيو المؤلمة، لا يفوتنا التذكير بأن العاملات بالقطاع غير الرسمي دفعن ثمناً باهظاً خلال جرائم فض اعتصام القيادة العامة وما تلاها من أحداث، حيث فقدت أكثر 5,000 بائعة شاي و أطعمة جميع ممتلكاتهن المادية و العينية ومصادر رزقهمن، بالإضافة لاستهدافهن بشكل مباشر وأطفالهن ضمن حوادث العنف الجنسي التي تعرضت لها العديد من النساء والفتيات والاطفال والشباب، حيث لا تزال مجموعات كبيرة من النساء يعانين من الآلام النفسية والجسدية جراء جرائم فض الاعتصام دون دعم فى الوصول الي العدالة أو العون النفسى والمادي.



وعقب تشكيل الحكومة الانتقالية والاتفاق السياسي، لعب الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض دوراً فاعلاً في دعم الفترة الانتقالية لتحقيق مطالب الثورة من خلال التنسيق المباشر مع مؤسسات السلطة الانتقالية ممثلة بوزارة االشؤون الاجتماعية و العمل في الدفع بتصورات لمعالجة أوضاع النساء و الفتيات العاملات بالقطاع غير الرسمي للدفاع عن قضاياهن و هيكلة هذا القطاع و إيجاد فرص للتدريب والتطور للعاملات وأسرهن. ولا تزال جهود الاتحاد مستمرة بهذا الصدد.

بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠، قام المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني النسوي المتعدد الأغراض الذي يضم 15,000 سيدة راعية أسرة تحت مظلة 13 جمعيات تعاونية مسجلة بولاية الخرطوم، بالاجتماع مع مسؤولين/ات و ممثلين/ات لوزارة الرعاية الاجتماعية و اللجنة العليا للطوارئ الصحية، لبحث أوضاع النساء العاملات بالقطاع غير الرسمي ضمن ترتيبات الطوارئ الصحية في ظل انتشار جائحة كورونا بالبلاد، و إجراءت فرض حظر التجول والحجر العام لاحقا و تقييد الأعمال بولاية الخرطوم، وقد أوصي هذا الاجتماع بضرورة تقديم مساعدات ودعم لهذا القطاع من خلال الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض. و بناء على خطة العمل التي جرى التوافق عليها مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية و وزارة الرعاية الاجتماعية، قام الاتحاد من خلال جمعياته، بإجراء مسح و إعداد قوائم للنساء العاملات ببيع الشاي و الاطعمة بمناطق وجود هذه الجمعيات بالحرطوم الكبرى في: الراشدين – دار السلام – مايو – الازهري – السلمة – امبدة – الفتح (1) – الفتح (2) – الحاج يوسف – غرب الحارات – سوبا – الثورات، و التي تعد من المناطق الاكثر تأثراً من فرض حالة الطوارئ الصحية و حظر التجول بسبب الأوضاع الاقتصادية بها كما أنها تضم معظم العاملات بالقطاع غير الرسمي، وخاصة من النساء المتأثرات بالنزاعات المسلحة التي جرت بأقاليم دارفور و جنوب كردفان والنيل الازرق.

وقد تضمنت الكشوفات التي جرى تسليمها لوزارة الرعاية الاجتماعية و اللجنة العليا للطوارئ الصحية بيانات أكثر من 12,000 سيدة. اليوم و بعد مرور اكثر من يوم 50 يوماً من تسليم هذه الكشوفات، لم تقم وزارة عمل والتنمية الاجتماعية أو اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتقديم أي نوع من المساعدات للنساء اللاتي جرى حصرهن بواسطة جمعيات الاتحاد أو التواصل مع الاتحاد لاخطاره بأي مستجدات متصلة بترتيبات العمل على هذا الملف، وقد باءت محاولات الاتحاد بالفشل فى التواصل مع الجهات المعنية. أدى هذا الوضع إلي جملة من التساؤلات وحالات تذمر وغضب مستمرة من قبل النساء فى عضوية الاتحاد وومن أسرهن، حيث أسقط بعض من هذا الغضب علي قيادات الاتحاد بحجة أنهن المسؤولات من هذا الوضع. وهو أمر قد عرض العديد من القيادات للمخاطر والتهديد من قبل أفراد وصل بهم الامر في ظل حظر التجوال لي حدود اليأس جراء العوز والفاقة التي تلازم مجتمعات السودان المهمشة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.

إن الدور الذى يلعبة الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض هو دور يتجاوز تنظيم النساء فى القطاع غير الرسمي ويمتد الي نشر السلام ورعاية ودمج مجتمعات كانت ولا زالت مهمشة ولا تحظى بأي إهتمام من الدولة السودانية. وقد كنا نتوقع -نحن فى الاتحاد التعاوني- أن تعي حكومة الثورة هذا الدور وتتعاطي معنا بالاهتمام والتقدير الذى نستحقه.

نحن الآن نطالب الحكومة الانتقالية و اللجنة العليا للطوارئ الصحية بحقوقنا في العيش والسلامة و الايفاء بالتزاماتهم تجاه النساء العاملات بالقطاع غير الرسمي ومجتمعاتهن في اطراف الخرطوم، حتى النساء خالرج إطار الإتحاد وعضويته، و تقديم مساعدات لهن في ظل استمرار سريان حظر التجول والعمل علي التعاون مع الاتحاد فى تقديم المعونات والسلع الاستهلاكية لأسر نساء الاتحاد وتضمين مناطق الخرطوم الكبرى الهامشية وجميع المجتمعات المهمشة بكل السودان ضمن خطط الوعي الصحي من الوباء و متطلبات الوقاية من صابون ومطهرات وأقنعة واقية. ونطالب جميع فئات المجتمع السوداني بالتضامن معنا وضم أصواتهم وجهودهم إلي صوتنا في المطالبة بالحقوق المشروعة.



اللجنة التنفذية للاتحاد التعاوني النسوي عنهم

عوضيه محمود كوكو

فائزة إسماعيل الفكي

سعيدة يوسف تيه