إدعاءات رائجة حول عدم شرعية الاتحاد التعاوني النسوي

منذ نشر بيان "أين نحن من كل هذا" وتدوينة طبقية الحكومة الانتقالية: التشكيك في شرعية الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض وما صاحب القضية من تغطية إعلامية؛ إنتشرت العديد من الحجج المغلوطة من سيدات ورجال ينتمون لعدد من المجموعات النسوية والثورية.

للأسف قليل من أصحاب هذه الردود اتجهوا للفضاء العام لعرضها وبقي أغلبها حبيس مجموعات الواتساب والمكالمات الهاتفية التي هدفت للتوضيح لشخصي والسيدة عوضية كوكو والأستاذة هالة الكارب عدم معرفتنا أو تفهمنا لأبعاد المشكلة، في محاولة لتغيير القضية من قضية سيدات يرزحن تحت الفقر وبحاجة عاجلة للدعم المستحق بي ظل الاغلاق التام والضائقة المعيشية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إلى سؤال حول مشروعية الجهة التي تطالب بهذا الحق الأصيل.

أدناه تفنيد لهذه الحجج المغلوطة والأكاذيب التي لم يمتلك مروجوها الشجاعة للرد في الفضاء العام

أولاً: أصدرت لجنة ازالة التمكين قراراً بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٠ باستثناء الاتحاد التعاوني النسوي من قرار حل جميع التعاونيات باعتباره مكون أصيل من مكونات الثورة السودانية والنساء عضوات الإتحاد كن محل عداء حكومة البشير لسنوات طويلة عانت خلاله العضوية من التنكيل والسجن والمساومة السياسية على حقوقهن ومعاشهن. لذلك تم التراجع عن قرار الحل ولكن يبدو أن بعض أعضاء لجنة ازالة التمكين ولجنة تسيير الاتحاد النسوي التعاوني التي لم تشكل من عضوية الاتحاد ولا بالتشاور معه لا تعترف بقرار الاستثناء، وكان من الأجدر حل هذا الخلاف داخلياً بين عضوية لجنة ازالة التمكين قبل التسبب في هذه الفوضى حول من له الأحقية في التحدث بإسم الاتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض.
ومن المهم أيضاً أن توضح لجنة ازالة التمكين كيفية إختيار اللجنة التسييرية للإتحاد وما هي مؤهلات عضويتها، خاصة وأن بعض الناشطات يدعين أن لجنة التسيير منتخبة من عضوية الاتحاد وهو ادعاء كاذب.

ثانياً: كلنا نعرف أن خطاب الحركة النسوية والمعارضة السودانية بكل مكوناتها أعتمد على قضايا النساء ضحايا الحروب وفقراء المدن والطبقة العاملة الذين يمثلهم الإتحاد التعاوني النسوي الذي عانت عضويته من القهر المنظم، من المؤسف حقاً أن لا يتعدى هذا الخطاب الشعارات الرنانة ولا يرتقي لحقوق وخصوصية الطبقة المعنية.

ثالثاً: في بعض الرسائل التي تروج لفرضية شرعية اللجنة التسييرية، استخدمت بعض الناشطات لغة استعلائية بقولهن أن عوضية كوكو لم تفهم قرار لجنة التمكين وأنها بحاجة لأن يتم "تفهيمها للقرار بلغة بسيطة".
أما فيما يخص اللغط السائد حول اشكالات الإتحاد التعاوني وتحدياته التنظيمية وأن العضوية غير متوافقة على رئاسة عوضية كوكو فهذا شأن عضوية الاتحاد ولا يخص النساء المجموعات الأخرى. من المفترض أن تتضامن المجموعات النسوية مع بعضها البعض وتحترم استقلالية الكيانات وقدرتها على التنظيم واتخاذ القرار.
الاشكالات التنظيمية والتناقضات موجودة داخل كل الأجسام النسوية بلا استثناء ولم نسمع بأية حراك من خارج هذه الأجسام لحل هذه المشاكل، وهذه المحاولات للتدخل إنما تعضد النظرة الطبقية للإتحاد التعاوني النسوي متعدد الأغراض وأن عضويته غير كفء وغير قادرة على حل المشكلات والتنظيم وهذه مجرد فرية نمطية.

رابعاً: عملت السيدة عائشة موسى مع رئيسة الاتحاد ودعتها لإجتماعات بعد قرار لجنة إزالة التمكين وتم تكليفها بحضر النساء من عضوية الاتحاد لمنحهن الدعم المعيشي أثناء الحظر وقد تم تسليم قائمة مكونة من ١٢٠٠٠ سيدة منذ نهاية مارس وهذا في حد ذاته اعتراف بشرعية الاتحاد، سعت اللجنة التنفيذية للإتحاد طوال شهر رمضان للتواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي استلمت قوائم الدعم من مكتب عضو مجلس السيادة واتصلن بعدد من المسئولين ولم يتلقين أية استجابة. استلمت عضوية اللجنة بطاقات دعم لعدد ٢٥٥ سيدة يوم ٥ يونيو وسيقوم الاتحاد بإعادة تسليم القوائم للنساء اللاتي لم يحصلن على الدعم بعد لوزارة العمل. 

خامساً: تنتشر في أوساط ناشطات النخب رواية مفادها أن هنالك شبهة فساد حول السيدة عوضية والاتحاد النسوي، يدعي البعض أن السيدة عوضية قد تلقت مبلغ مليار جنيه (مئة مليون في رواية أخرى) لدعم عضوية الاتحاد أثناء جائحة كورونا وأنها لم تسلمها للعضوية، مما يثير الشكوك حول فعل منظم لتقويض عمل الاتحاد واغتيال شخصية رئيسته، ففي الأسابيع الماضية تلقت بعض عضوات الاتحاد اتصالات من ناشطات لم يعرفنهن بالاسم يتهمن السيدة عوضية بالفساد والاستحواذ على دعم الكورونا (مليار جنيه)، مما أدى لزعزة العضوية واحتدادها مع رئيسة الاتحاد وعضوات اللجنة التنفيذية، اضطرت رئيسة الاتحاد لتغيير سكنها مؤقتاً تفادياً للاحتداد مع العضوية الغاضبة وهو ما قادها لتنظيم المؤتمر الصحفي لتبرئة ذمتهن أمام العضوية وللفت نظر السلطات لأوضاعهن. أكد مصدر في وزارة العمل عدم صحة هذا الاتهام وأنه لم يتم تسليم دعم مالي لأي شخص بالإنابة عن أشخاص آخرين، وأن الدعم يوزع عن طريق بطاقات مربوطة بالرقم الوطني.

سادساً: وحول مسألة الشرعية المطروحة، تستمد السلطات اليوم شرعيتها من قواعدها مثل السيدة عوضية كوكو وكل نساء ورجال الشعب السوداني. هذه هي المشروعيه الوحيدة لدى الحكومة الانتقالية التي وجدت بالتراضي بين المكونات السياسية وهي غير منتخبة من الشعب. لذلك وكما التزمنا بمراقبة ورصد حكومة النظام البائد، والتحدث بصوت عالي ضد اخفاقاتها وانتهاكاتها رغم القبضة الأمنية، يتواصل هذا الالتزام بمراقبة الحكومة الانتقالية والمطالبة بالحقوق عبر التنظيمات المدنية ووسائل الإعلام، وليس الغرض من ذلك التشفي أو الإساءة ومكوناتها ولكن لضمان تحول ديموقراطي سلمي يحترم حقوق جميع سكان السودان باختلافاتهم وتنوعهم

سابعاً: لابد من تشكيل المجالس المحلية والمجلس التشريعي في أسرع وقت للحد من مركزية السلطة وتفعيل الرقابة على الجهاز التنفيذي وتجنب احتكار صنع القرار لفئات تفتقر إلى الحساسية والمعرفة بقضايا المجتمعات المحلية مما يؤدي للتسبب في أزمات قد تهدد الأمن والسلم الإجتماعي.

أخيراً: يجب على الحكومة التي أتت على جثث ودماء شعوب السودان والتنكيل والاغتصاب والعنصرية والقتل ونتاج تراكم أزمات ومظالم تاريخية من حرب الجنوب الى حروب دارفور، قصف المدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق وحتى مجازر ٣ يونيو في الخرطوم وكل مدن السودان، أن ترتقي لتطلعات كل مكونات الشعب السوداني.
وعلى المجموعات السياسية المختلفة ومن ضمنها المجموعات النسوية أن تعلي قيم التضامن وتنأى عن النخبوية والاستعلاء

هالة الكارب ويسرا فؤاد